دوسوم معاملات مسکن را سوداگران انجام داده‌اند

دوسوم معاملات مسکن را سوداگران انجام داده‌اند

21 آبان1397

دو سوم معاملات مسکن را سوداگران انجام داده اند سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار، حدود دوسوم معاملات بازار مسکن توسط دلالان و سوداگران صورت گرفته است. به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، صدیف بدری با اشاره به اهمیت اعمال سیاست‌های مالیاتی بر حوزه مسکن، گفت: قطعاً باید برای مقابله با دلال‌بازی و سوداگری در بازار مسکن تمهیدات ویژه‌ای اندیشید، ازاین‌رو لایحه مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفت، البته این لایحه برای بررسی بیشتر و کارشناسی‌تر به کمیته مسکن این کمیسیون ارجاع شد تا در زمان مقرر موردبحث و بررسی قرار گیرد. وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار، حدود دوسوم معاملات بازار مسکن توسط دلالان و سوداگران صورت گرفته است، از این ‌رو موافقان لایحه مالیات بر عایدی مسکن معتقدند که تصویب این لایحه، فضا را برای فعالیت دلالان بسیار تنگ خواهد کرد. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی در تشریح مواد لایحه مالیات بر عایدی مسکن ادامه داد: بر اساس این لایحه، خریدوفروش و نقل و انتقالات زمین، ملک، ساختمان و مغازه مشمول مالیات می‌شود، البته بر اساس این لایحه مالکانی که برای نخستین بار اقدام به خرید ملک می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند، در غیر این صورت هرگونه معامله مشمول مالیات خواهد بود. وی ادامه داد: مالیات اعمال شده بر عایدی مسکن، در سال نخست ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد و در سال سوم ۱۵ و در سال چهارم ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. بدری افزود: بر اساس لایحه مالیات بر عایدی مسکن، منابع حاصل از مالیات مسکن در جهت توسعه این بازار و ساخت مسکن برای خانوارهای محروم و اقشار کم‌درآمد مصرف خواهد شد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در شرایط کنونی لایحه مذکور مخالفان و موافقانی دارد، موافقان بر این اعتقاد هستند که اعمال سیاست‌های مالیاتی می‌تواند به ثبات بازار مسکن و کاهش دلال‌بازی‌ها کمک شایانی کند، اما مخالفان اعلام می‌کنند که اجرای این لایحه و اعمال سیاست‌های مالیاتی بر حوزه مسکن، موجب هجوم نقدینگی به بخش‌های دیگر مانند بازار ارز و طلا و کاهش رونق در بازار مسکن می‌شود. منبع : خبرگزاری مهر

جزئیات
گرانی مسکن تا پایان سال ادامه دارد

گرانی مسکن تا پایان سال ادامه دارد

14 خرداد1397

گرانی مسکن تا پایان سال ادامه دارد یک کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: از شهریور ماه سال ۹۶ قیمت مسکن شروع به رشد کرده است و با توجه به خروج امریکا از برجام این روند افزایشی در سال ۹۷ هم ادامه خواهد داشت. بازار مسکن سال ۹۷ را با یک روند صعودی قیمت آغاز کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین ماه امسال قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافت. اما آیا این نوسان قیمت در ماه رمضان و روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت؟ بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: مسکن پارامتری نیست که بتوان در قالب یک ماه آن را بررسی کرد. عوامل مختلفی بر بازار مسکن اثرگذار هستند. ماه رمضان هم اندک تاثیری بر قیمت معاملات مسکن دارد.  وی افزود: اما به طور کلی دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت مثل ایام نوروز که مصادف با تعطیلات است بر بازار مسکن که یک مساله بلندمدت است اثر ندارد. ستاریان تصریح کرد: از شهریور ماه سال ۹۶ قیمت مسکن شروع به رشد کرده است و با توجه به خروج امریکا از برجام این روند افزایشی در سال ۹۷ هم ادامه خواهد داشت. اگر امریکا از برجام خارج نمی‌شد می‌توانستیم منتظر خروج سرمایه از بخش مسکن از اوایل سال ۹۷ باشیم و در این صورت بازار مسکن رونق پیدا می‌کرد. وی بیان کرد: باید توجه داشت که تصمیم امریکا باعث ایجاد ناامنی در تمام بازارهای ما شده است. بنابراین سرمایه‌ها در مسکن باقی می‌مانند و این امر منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. ستاریان در پایان خاطرنشان کرد: از شهریور ماه سال ۹۶ تاکنون قیمت مسکن حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است. با توجه به شرایط ذکر شده انتظار می‌رود بهای مسکن تا شروع تابستان سال جاری به رشد ۵۰ درصدی رسیده و تا پایان سال ۹۷ هم این افزایش ادامه داشته باشد.

جزئیات
شرایط تجمیع چند ملک به جهت برخورداری از عوارض تشویقی املاک

شرایط تجمیع چند ملک به جهت برخورداری از عوارض تشویقی املاک

21 اردیبهشت1397

شرایط تجمیع چند ملک به جهت برخورداری از عوارض تشویقی املاک یکپارچه سازی چند قطعه زمین به صورت یک قطعه بزرگتر و با یک سند مالکیت ۶ دانگ در مواردیکه دو ملک که در مجاورت هم بوده و هر دو از لحاظ ثبتی تحدید حدود شده و یا سند مالکیت صادر گردیده است و مالک هر چند پلاک یک نفر بوده و یا در صورت تعدد مالکین  در حال حاضر بصورت یک مجموعه ( یکبابخانه یا مجموعه آپارتمانی و غیره) در آمده باشد میتوانند در صورتیکه تجاوزی به مجاورین ومعابر و اموال عمومی نشود از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به تجمیع حدود اقدام که در نهایت با معاینه محل توسط کارشناسان (نماینده و نقشه بردار) ثبت حدود تجمیع و پس از ابطال اسناد مالکیت اولیه و سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم میگردد. شرایط تجمیع حدود املاک عبارتند از: ۱-هرگاه پلاکهای مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر پلاک های مورد تجمیع داشته باشند. ۲-هیچ یک از پلاکهای مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند. ۳-هیج یک از پلاکهای مورد تجمیع در قید اسناد شرطی  ویا رهنی نباشند. ۴-اسناد مالکیت پلاکهای مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند. ۵-پلاکهای مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند، لذا چنانچه قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهد بود.

جزئیات
 افزایش سقف وام بهسازی مسکن روستایی

افزایش سقف وام بهسازی مسکن روستایی

17 اردیبهشت1397

افزایش سقف وام بهسازی مسکن روستایی معاون بازسازی بنیاد مسکن از افزایش سقف تسهیلات روستایی برای نوسازی بافت فرسوده خبر داد و گفت: تسهیلات روستایی به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت ­­و در بانک‌های عامل قابل پرداخت است. وی افزود: تسهیلات در سال ۸۴ از­ ­۵ میلیون تومان با ­کارمزد ۵ درصد شروع شد و در سال ۹۷ سقف وام به ۲۵ میلیون تومان رسید و تا پایان امسال به ۲۰۰ هزار واحد تسهیلات پرداخت می‌شود. معاون بازسازی بنیاد مسکن ادامه داد: در سال گذشته تسهیلات ۱۸ میلیون تومانی ­به ­۱۲۰ هزار واحد و تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی که مشمول نواحی مرزی کشور است به ۸۰ هزار واحد پرداخت شد. وی درباره تضمین دریافت تسهیلات برای نوسازی واحد های روستایی گفت: این تسهیلات بسیار ساده و با سفته زنجیره پرداخت می‌شود. مهدیان ادامه داد:­ تاکنون از محل بهسازی مسکن روستایی حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد تکمیل شده است و ۴۰۰ هزار واحد (در غالب بازسازی مسکن سانحه دیده )بازسازی شده، همچنین بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن روستایی مقاوم سازی شده است. وی افزود: پارسال­­ بدلیل مشکلات بانک ها،​­ پرداخت تسهیلات کمتر از حد تعیین شده (سالی ۲۰۰ هزار واحد) بود علاوه بر آن نیز سال گذشته حوادث زیادی از جمله سیل و زلزله در کشور صورت گرفت و ­حدود ­۱۰۰ هزار واحد کار بازسازی انجام شده است­ و تلاش می شود­ تا پایان سال ۱۴۰۵ ، ­­۸۵ درصد خانه‌ها مقاوم شود. وی با بیان اینکه ­­همه بانک ها به جز بانک های خصوصی هم تسهیلات پرداخت می کنند گفت:­­ در زلزله کرمانشاه،­ ۱۲ هزار واحد روستایی تخریب شده و ۸ هزار واحد روستایی نیز­ ۱۰۰ درصد از بین رفته ­ و تا پایان شهریور امسال به بهره‌برداری می رسند ۱۲ هزار واحد پی کنی ۸ هزار فنداسیون شده است. معاون بازسازی بنیاد مسکن افزود:­ در مناطق شهری، کارپیچیده تر است و تلاش این است تا پایان سال ۹۸ پایان یابد. وی گفت: در بازسازی کرمانشاه مصوبات لازم را دولت داده است و ­کار با زمان بندی پیش می رود. منبع : ایبِنا

جزئیات
اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری از طرف شهرداری ها ممنوع

اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری از طرف شهرداری ها ممنوع

16 اردیبهشت1397

اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری از طرف شهرداری ها ممنوع ؛ دیوان عدالت اداری رای داد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر تهران را باطل کرد. به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره 160/462/25702 مورخ 82/11/12 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه های آن به شماره 1-160/980/15643 مورخ 86/10/11 تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آراء متعدد این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانست و رأی به ابطال آن می دهد. گفتنی است در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال 86 در خصوص تعیین عوارض جهت تغییر کاربری آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک، مالکین اراضی واملاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ 83/11/6 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

جزئیات
برخورد جدی با حذف پارکینگ در ساخت و سازهای شمال شرق تهران

برخورد جدی با حذف پارکینگ در ساخت و سازهای شمال شرق تهران

10 اردیبهشت1397

برخورد جدی با حذف پارکینگ در ساخت و سازهای شمال شرق تهران شهردار منطقه چهار تهران از نظارت مستمر بر اجرای دقیق قانون در ساخت های منطقه خبر داد و گفت: با تخلفات مربوط به حذف و تبدیل پارکینگ و ساخت و سازهای غیرمجاز، به صورت جدی برخورد می شود. به گزارش امتداد نیوز، سید علیرضا حسینی با بیان این خبر افزود: برخی از مالکان بعد از تهیه نقشه اولیه و دریافت پروانه ساخت و ساز به صورت غیرقانونی تغییرات دل خواه خود را به دور از چشم ماموران شهرداری در حذف و تبدیل پارکینگ به محیط های مسکونی یا واحدهای اداری صورت می دادند که این اقدام مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد می کند. وی با تاکید بر اینکه حذف و تغییر کاربری پارکینگ غیر مجاز است افزود: احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمان ها ممنوع است. شهردار منطقه ۴ در ادامه با اشاره ساخت و احداث پارکینگ عمومی در محدوده منطقه افزود: با توجه افزایش روزافزون تعداد خودروها و افزایش مشکلات ترافیکی در معابر منطقه، پیش بینی و جانمایی پارکینگ عمومی برای رفع معضل ترافیک از تدابیری است که مدیریت منطقه در سال۹۷ برای رفع آن تصمیماتی اتخاذ کرده است. حسینی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۴ از صدور مجوز بنا بدون رعایت پارکینگ خودداری کرده و همچنین زمینه های لازم برای ایجاد پارکینگ های عمومی در محلات مختلف منطقه در دستور کار قرار داده است.

جزئیات
دریافت عوارض از تابلوهای سر در اماکن تجاری ممنوع

دریافت عوارض از تابلوهای سر در اماکن تجاری ممنوع

8 اردیبهشت1397

دریافت عوارض از تابلوهای سر در اماکن تجاری ممنوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای سردر اماکن تجاری و اداری، مصوب شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرد. به دنبال شکایت از مصوبه 160/1494/14022 سال 1389 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به رأی صادره شماره 415 سال 95 این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 160/1494/14022 شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانسته و رأی به ابطال آن می دهد. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 95 در خصوص اخذ عوارض از تابلوها آمده است: مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 2 و  مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد. منبع : سایت ایسنا

جزئیات